دبیر شورای عالی فضای مجازی بر اهمیت بحث فناوری در حوزه فضای مجازی به عنوان یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار بر پایه‌های اقتدار کشور تاکید کرد.

وایمکس نیوز - محمد حسن انتظاری - دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور - در کمیته تخصصی فناوری کارگروه برنامه ششم توسعه مرکز ملی فضای مجازی گفت: حوزه فناوری در فضای مجازی در توسعه کشور با توجه به این که قدرت کشور را افزایش می دهد از مباحث مهم بوده و صرفا بحث تخصصی مربوط به فضای مجازی نیست بلکه بر اقتدار کشور و اتکا برروی توانمندی و نیروهای داخلی تاثیرگذار است. 

وی افزود: بهترین نیروها در کشور در حوزه فضای مجازی در حال تحصیل هستند و ما بیشترین نیروهای متخصص را در این حوزه داریم این در حالی است که در دوران جنگ و حتی در دوران تحریم نیز ما به اتکای نیروهای داخلی توانستیم این بحران ها را از پیش ببریم. 

انتظاری با بیان این که حوزه فناوری نباید در ICT صرفا دیده شود بلکه باید تاثیرات آن را در سایر حوزه ها نیز در نظر گرفت، تصریح کرد: فضای مجازی کشور و تاثیراتی که در ساختارهای حکومتی، سیاسی و اجتماعی می گذارد، رو به گسترش است. همچنین باید تاثیر فناوری را در حوزه های نوظهور ماننده داده‌های عظیم، اینترنت اشیا که حتی بحثهای ساختاری کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و نگهداری و حفاظت از زیرساختهای حیاتی را مورد توجه قرار داد. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: وظایف شورای عالی فضای مجازی هماهنگی، تصمیم گیری و سیاستگذاری در فضای مجازی باتوجه به حکم تاسیس آن به دستور مقام معظم رهبری است و ماموریت ما ملی و فراقوه ای بوده و در همین راستا مشارکت ملی تمامی دستگاه ها را می طلبد. 

وی افزود: ما در برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه کشور موارد بسیار خوبی را در حوزه فضای مجازی داشتیم اما به دلیل عدم امکان تصمیم گیری متمرکز، عدم وجود نقطه کانونی برای این که بتواند اقدامات موثر در فضای مجازی را همگرا و هماهنگ کند و همچنین عدم وجود نظارت کلان بر این نوع اقدامات، خیلی از اهداف این برنامه ها به منصه ظهور نرسید. 

کمیته تخصصی فناوری کارگروه برنامه ششم توسعه فضای مجازی با حضور نمایندگان نهادها و سازمان های مرتبط در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده و در این کمیته محورهای توسعه هماهنگ، یکپارچه و موثر فناوریهای فضای مجازی در برنامه ششم توسعه کشور تبیین و مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن مقرر شد تا پیشنهاد سیاست ها و احکام پیشنهادی در این حوزه از طرف نهادها و سازمان های مربوطه ارسال شود.

منبع : ایسنا